كتاب غربيون : الشريعة تنقذ اقتصاد العالم

دعت كبرى الصحف الاقتصادية في أوروبا التي تنادي دولها بالعلمانية (فصل الدين عن الدولة) لتطبيق الشريعة الإسلامية في المجال الاقتصادي كحل أوحد للتخلص من براثن النظام الرأسمالي الذي يقف وراء الكارثة الاقتصادية التي تخيم على العالم.

ففي افتتاحية مجلة “تشالينجز”، كتب “بوفيس فانسون” رئيس تحريرها موضوعا بعنوان (البابا أو القرآن) أثار موجة عارمة من الجدل وردود الأفعال في الأوساط الاقتصادية.

فقد تساءل الكاتب فيه عن أخلاقية الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتساهل في تبرير الفائدة، مشيرا إلى أن هذا النسل الاقتصادي السيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية.

وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم من موقف الكنيسة ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر قائلا: “أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال إلى هذا الوضع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود“.

وفي الإطار ذاته لكن بوضوح وجرأة أكثر طالب رولان لاسكين رئيس تحرير صحيفة “لوجورنال د فينانس” في افتتاحية هذا الأسبوع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال المالي والاقتصادي لوضع حد لهذه الأزمة التي تهز أسواق العالم من جراء التلاعب بقواعد التعامل والإفراط في المضاربات الوهمية غير المشروعة.

وعرض لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: “هل تأهلت وول ستريت لاعتناق مبادئ الشريعة الإسلامية؟”، المخاطر التي تحدق بالرأسمالية وضرورة الإسراع بالبحث عن خيارات بديلة لإنقاذ الوضع، وقدم سلسلة من المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية برغم تعارضها مع التقاليد الغربية ومعتقداتها الدينية.

استجابة فرنسية

وفي استجابة -على ما يبدو  لهذه النداءات، أصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية -وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك- في وقت سابق قرارا يقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر من إيرام العقد، وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي.

كما أصدرت نفس الهيئة قرارا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في السوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية هي عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية.

البديل الإسلامي

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.

ففي كتاب صدر مؤخرا للباحثة الإيطالية لووريتا نابليوني بعنوان “اقتصاد ابن آوى” أشارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي.

واعتبرت نابليوني أن “مسئولية الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي والذي نعيشه اليوم ناتج عن الفساد المستشري والمضاربات التي تتحكم بالسوق والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية“.

وأضافت أن “التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه بفضل التمويل الإسلامي بعد تحطيم التصنيف الغربي الذي يشبه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت نابليوني أن التمويل الإسلامي هو القطاع الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني“.

وأوضحت أن “المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية، فمع انهيار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في الولايات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعا ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة“.

ومنذ عقدين من الزمن تطرق الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد “موريس آلي” إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي بقيادة “الليبرالية المتوحشة” معتبرا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالانهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة).

واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%. وهو ما يتطابق تماما مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي.

وأدت الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الأمريكي إلى إفلاس عدد من البنوك كان آخرها بنك “واشنطن ميوتشوال” الذي يعد أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة.

وتأثر ميوتشوال -الذي يعتبر سادس مصرف في الولايات المتحدة من حيث الأصول- بالأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى.

ويعتبر هذا المصرف أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال ليمان براذرز، وميريل لينش، إضافة إلى مجموعة التأمين إيه آي جي.

محمد النوري، إسلام أون لاين.نت

نظامي الرهن والتمويل العقاري سيعملان على إيجاد بيئة استثمارية ضخمة في السعودية

الرهن العقاري، والتمويل العقاري، مصطلحان أصبحا لكثرة ترددهما من اهتمامات الكثير، حتى رسموا على جرسهما أحلاما، واعتبروهما بوابة العبور إلى عالم عنوانه (تملك مسكناً).

ولقد تابعنا خلال الأسبوعين الماضيين دراسة وإقرار مجلس الشورى لمنظومة الأنظمة العقارية، التي يأتي في مقدمتها نظام الرهن العقاري، ونظام التمويل العقاري، ونظام التنفيذ. واستحثت بما حملته من تنظيمات عقارية وإضافات قانونية جديدة أقلام الباحثين في الحقل القانوني والاقتصادي، للنقاش حول ما حملته تلك المنظومة القانونية من حلول ورؤى حديثة للسوق العقاري السعودي.

وافترقوا فيها بين مرحب على أساس ما ستحمله تلك الأنظمة من حلول اقتصادية واجتماعية، لما تقدمه من تسهيلات في سبيل التملك العقاري السكني. ومتخوف من مادة (رهن) ينظر من خلال منظار التاريخ الاقتصادي سطراً في آخر سطوره أزمة اقتصادية عالمية كان الرهن العقاري أحد أهم أسبابها.

من المؤكد أن هذه العقود التمويلية سترتب التزامات مادية سيكون هناك فروق بين المستفيدين في مدد الوفاء بها، ومعنى ذلك قد يكون إجراءات أخرى في ظل التأخير كالحجز التنفيذي أو المطالبة بالإخلاء، ونحو ذلك. ومن المؤكد أن نظامي الرهن والتمويل العقاري سيعملان على إيجاد بيئة استثمارية تمويلية ضخمة، ووضع خطوط عريضة لآلية عمل الشركات التي ستعمل في تحريك صناعة التمويل العقاري، وإيجاد الحلول لكل قادر عليها.

ولكن تبقى جوانب يتطلع إليها المتعاقد، خاصة فيما يتعلق بالجانب المهم في تعاملات هذه الشركات التمويلية، وبعبارة أخرى: هل سيكون هناك نمذجة للعقود، بحيث تكون العقود التمويلية العقارية وهوامش الربح فيها بعيدة عن التفاوت مع عقود الشركات الأخرى التي تقدم نفس الخدمات، تطبيقا لما جاءت به تلك الأنظمة العقارية من معانٍ وأحكام جوهرية عنيت بحماية المستهلك (المتمول) وشفافية تسعير المعروض العقاري، وإيضاح معدلات توزيع الأرباح على مدة التمويل ونحو ذلك.

ومع الاهتمام المتزايد بعقود التمويل من قبل صناعه، والترقب من قبل مستفيديه، لعله لنا القول بتطلع لدور من خلال جمعية حماية المستهلك يتمثل في (توعية الفرد المتعاقد في عقود التمويل) بجميع جوانب هذه العقود، إذ أن هذه العقود التمويلية لن تخدم الجميع على الإطلاق، فلن يستفيد منها إلا من كان قادرا على تقديم ضمانات العقود التمويلية، فباتت مهمة توعية من لا يتحمل ضماناتها مسألة مهمة

سعيد بن ناصر الحريسن، باحث قانوني ، الرياض

شركتي “تمويل” و”أملاك” للتمويل العقاري الإسلامي

انطلقت كل من شركة “تمويل” و”أملاك” في الفترة نفسها، إلا أن المنافسة بينهما وصلت أوجها، وانتقلت إلى خارج حدود دولة الإمارات، حيث تسعى كل منهما إلى الانتشار والتوسع، فما أن تعلن إحداهما عن عرض ترويجي، أو حملة دعائية، حتى تسارع الأخرى بعرض منافس لا يمكن للأولى تجاوزه

(“تعتبر أملاك الآن أكبر شركة مساهمة عامة متخصصة في التمويل الإسلامي في الإمارات العربية المتحدة. وبصفتها المؤسسة المالية التي حققت الريادة في مجال تمويل المنازل في المنطقة، تضع أملاك خبراتها الكبيرة في خدمة عملائها من الأفراد بأسلوب بسيط وشفاف، وعبر خطط تمويلية تتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامي. يتركز النشاط الرئيسي لأملاك على توفير حلول تمويل متوسطة إلى طويلة الأجل لتملك العقارات والإيجار وتطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية في دبي.. اليوم نقدم تمويلاً لشراء وبناء وتشطيب المنازل، هذا بالإضافة إلى المنتجات الجديدة التي ستطرح قريباً. ندعوك سواء أكنت شخصاً أم صاحب مشروع، للاتصال بنا اليوم والانضمام إلينا لتعزيز مستقبل التمويل“).

(“شركة تمويل أول شركة متخصصة بتوفير التمويل العقاري، وهي أكبر شركة في قطاع التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة”، وصفها مديرها التنفيذي، عادل الشيراوي، بأنها “الشركة المهيمنة على سوق التمويل العقاري”، وقال “سنواصل تحقيق أحلام الكثيرين بامتلاك منزلهم الخاص، والمساهمة في تطلع الأمة إلى التفوق الاقتصادي، وتوفير منتجات وخدمات لا تضاهى، والمتوافقة بشكل كلي مع أحكام الشريعة الإسلامية“).

هاتان فقرتان مأخوذتان من نشرات إعلامية من موقعين إلكترونيين، الأول لشركة “أملاك”، والثاني لشركة “تمويل”، وكلتا الشركتين تسعى لتقدم نفسها بأنها الأولى والأكبر في الإمارات، حتى ليحار المرء إلى أي منهما يتجه في حال قرر شراء منزل ولا يملك النقود الكافية.

تأسست الشركتان في الفترة نفسها تقريباً، مع الفارق في التحول إلى مساهمة عامة لكل منهما، فـ “أملاك” انطلقت في العام 2000م، كشركة مساهمة خاصة، والغرض منها توفير حلول تمويلية متوسطة إلى طويلة الأجل لتملك العقارات والإيجار، وتطوير المشاريع السكنية والتجارية والصناعية في دبي، وفي يناير من العام 2004م، تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في مارس من نفس العام، ويبلغ رأسمالها اليوم 1.5 مليار درهم. وتمتلك شركة إعمار العقارية 45 في المئة من أسهمها.

وبالنسبة لـ “تمويل” فقد تأسست الشركة في نوفمبر من العام 2000م، كشركة ذات مسؤولية محدودة، حيث كانت تابعة لبنك دبي الإسلامي، بنسبة تملك تبلغ 99.5 في المئة، والهدف منها الدخول في أعمال التمويل ضمن إطار أحكام الشريعة الإسلامية، وفي يوليو من العام 2003م، أصبحت ملكية الشركة مناصفة بين بنك دبي الإسلامي، وشركة استثمار، وتحولت الشركة في يوليو من العام 2006م، إلى شركة مساهمة عامة.

ساهمت النهضة العقارية التي تمر بها الإمارات عامة، ودبي على وجه الخصوص، بشكل كبير في إطلاق هاتين الشركتين، ودعت الحاجة إلى توفير حلول تمويلية تخضع للشريعة الإسلامية، إلى إيجاد هذا النوع من الشركات، التي لاقت إقبالاً كبيراً، وسرعان ما احتدمت المنافسة الشديدة بين كل من “أملاك” و”تمويل”، فسعت كل منهما إلى تقديم تسهيلات تمويلية منافسة لاكتساب أكبر عدد ممكن من العملاء، هذه المنافسة التي بدأتها “تمويل” قبل أكثر من عام، عندما أعلنت أنها تستحوذ على نسبة ثلاثين بالمئة من صفقات التمويل العقاري في الإمارات، وقدمت عرضاً اعتبر مغرياً لجميع الراغبين بتملك شقة في دبي، حيث طرحت عدداً من الشقق الصغيرة “استوديو” في مشروع المدينة العالمية، في دبي، وجعلت شعاره “امتلك عقارك” وبسعر أقل بثلاثين بالمئة عن أسعار السوق، وخلال يوم واحد فقط سجل لديها 2000 شخص يريدون تملك شقة في هذا المشروع، وتمكنت من بيع 800 شقة خلال أربعة أيام فقط، وتوالت عروضها الترويجية، فأعلنت عن عرض جديد، تمثل في تخفيض الحد الأدنى للراتب لمن يرغب في تملك شقة وتمويلها إلى ستة آلاف درهم، بدلاً من ثمانية آلاف، عندما لاحظت الشركة أن الحد الأدنى للراتب ثمانية آلاف درهم يشكل عبئاً على الأفراد محدودي الدخل.

هذه العروض التي قدمتها “تمويل” شجعت منافستها “أملاك” على تقديم عروض منافسة، خاصة مع التوسع الكبير الذي شهدته السوق العقارية، وقرب انتهاء العديد من المشاريع القائمة، فسارعت إلى الإعلان عن عرض لا يمكن لمن يرغب بتملك شقة مقاومته، فأعلنت عن تمويل قدره مئة بالمئة، من قيمة العقار. حيث وقعت الشركة اتفاقية مع “دبي للعقارات” تمنح من خلالها قروضاً عقارية وتمويلات بنسبة 100 في المئة للراغبين بشراء وحدات سكنية في مشروع “إكزكتيف تاور” في مشروع “الخليج التجاري“.

وبعد أن حققت الشركتان غرضهما اتجهت كل منهما إلى نوع آخر من الترويج، فأعلنت “تمويل” عن منحها موافقة على التمويل خلال 48 ساعة فقط، واعتبرت أنها حققت إنجازاً لن يقدر عليه أحد، إلا أن “أملاك” ما لبثت أن أعلنت عن منحها الموافقة على التمويل خلال ساعة واحدة فقط، قاطعة الطريق بذلك على شركة “تمويل” في حال فكرت في أي تخفيض لاحق على الفترة التي أعلنت عنها.

وعلى الرغم من العمر القصير نسبياً لكلا الشركتين، إلا أنهما حققتا أرباحاً أكثر من جيدة، ونالت كل منهما العديد من الجوائز، وتمكنتا من الانطلاق إلى خارج الحدود الإماراتية، فأعلنت كل منهما عن افتتاح مراكز لها في أكثر من دولة خليجية وعربية، لتنتقل بذلك المنافسة بينهما إلى خارج حدود دولة الإمارات.

فقد أعلنت “تمويل” في يوليو من العام الماضي، عن توقيعها عقداً لتأسيس أكبر شركة للتمويل العقاري في المملكة العربية السعودية، مع شركة “الأولى للتطوير” السعودية، لتنطلق بذلك إلى خارج حدود الإمارات، وفي يناير من العام الجاري، أعلنت “تمويل” استعدادها لدخول قطاع التمويل العقاري في السوق المصرية، من خلال إنشاء شركة لها برأسمال مدفوع يبلغ 100 مليون جنيه مصري، وتصل قيمة رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه، وأعلنت الشركة أنها ستبدأ أعمالها خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء إجراءات الحصول على الترخيص من هيئة التمويل العقاري المصرية.

أما “أملاك” فقد أعلنت عن دخولها السوق الأردنية، في نوفمبر من العام الماضي، عبر شركة “أملاك للتمويل الأردن”، وسوف تخوض “أملاك للتمويل – الأردن” عملية اكتتاب عام في الأردن في الربع الأول من عام 2008م الجاري، وسيتم إدراجها لاحقاً في السوق المالي الأردني. وكذلك دخلت الشركة السوق السعودية، من خلال مشروع مشترك مع مجموعة “دلة البركة” و”البنك السعودي للاستثمار” و”مجموعة عسير”، مما أدى إلى ولادة شركة “أملاك العالمية للتمويل والتطوير العقاري”، في المملكة العربية السعودية.

وفي أكتوبر من العام الماضي، أيضاً، أعلنت “أملاك” عن إطلاق عملياتها في مصر، إثر إنشائها وحدة جديدة مملوكة بالكامل لها، أطلقت عليها اسم “أملاك للتمويل والاستثمار العقاري“.

وتخطط “أملاك” أيضاً لدخول السوق القطرية، حيث عقدت مؤخراً تحالفاً مع شركة “بروة” القطرية، لإنشاء شركة ستطلق عليها “أملاك بروة للتمويل” مستفيدة بذلك من نمو السوق القطري، الذي حقق قفزات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية.

أما عن الأرباح والنتائج المالية، فقد حققت الشركتان أرباحاً قياسية، وأعلنت كل منهما عن حجم نمو أعمالها، فحققت “أملاك”، نمواً في أرباحها للعام الماضي 2007م، قدره 131 في المئة، مقارنة بالعام 2006م، وبلغت أرباحها الصافية 301 مليون درهم، مرتفعة من 130.42 مليون درهم هي قيمة أرباحها الصافية التي حققتها في العام 2006م. أما إيراداتها السنوية فقد بلغت 711 مليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 82 بالمئة مقارنة مع العام 2006م.

أما “تمويل” فأعلنت هي الأخرى نتائجها المالية للعام المنصرم، عقب اجتماع مجلس إدارتها في العشرين من يناير الماضي، وقالت إن صافي أرباحها لعام 2007م، بلغت 451 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 195 في المئة، مقارنة مع أرباح العام قبل الماضي، 2006م، والتي بلغت 153 مليون درهم.

حصدت الشركتان العديد من الجوائز والتصنيفات، فبينما كانت تمويل تحصل على تصنيف ائتماني من مؤسسة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية بدرجة “إيه/ إف 1″، وتصنيف ائتماني من قبل مؤسسة “موديز لخدمة المستثمرين بدرجة “إيه 3/ بي 2″، مع توقعات مستقرة لجميع التصنيفات أيضاً، مما جعلها تحمل أعلى تصنيف ائتماني لشركة مالية غير مصرفية في المنطقة، كانت “أملاك” تحتفل بنيلها جائزة أفضل شركة تمويل عقاري، في حفل جوائز المال والأعمال الإسلامية لعام 2007م، الذي أقيم في دبي ديسمبر الماضي.

دبي، أسامة الرنة – صانعو الحدث (نسيج)