عقارات «كيزين» توسع عملياتها في المنطقة داخل وخارج الإمارات

توسع شركة «كيزين» المتخصصة في التطوير العقاري عملياتها داخل وخارج الإمارات. ويشمل نطاق أعمالها تطوير المشاريع في المناطق الراقية بلندن واسطنبول. وبرزت أنشطة «كيزين» خلال الفترة الماضية في دبي من خلال مشروع تطوير «سليستيال هايتز» الذي تم بيعه خلال أسبوع واحد فقط من عرضه.

وتقوم «كيزين» بدراسات أخرى في صدد إنشاء خمسة مشاريع في اسطنبول. وتقع جميع هذه المشاريع في مناطق راقية وعالية المستوى من ضمنها مشروع تطويري في مقاطعة نيسانتاسي للاهتمام بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومشروع آخر في مقاطعة تاكسيم التاريخية.

وقال أمير تسلام مدير التطوير بشركة «كيزين» قائلا: لقد أسست «كيزين» كشركة تطوير عقاري عالمية متخصصة من خلال قوة قيمها الجوهرية والمشاريع التي تختارها في الأسواق الاستراتيجية. حيث أثبت حجم المشاريع التي تعهدنا بالقيام بتنفيذها أننا نمثل فريق عمل ديناميكيا قادرا على تنفيذ ومواكبة الاتجاهات الحديثة في مجالات التطوير العقاري العالمي».

وأضاف: يتكون مشروع تطوير «سليستيال هايتز» من مجموعة بنايات تتميز بأنها ذات ثلاثة استعمالات مشتركة، ويتكون المشروع من برج تجاري وبرجين سكنيين. ويقع هذا المشروع في قلب مشروع تطوير «بيرجيونينج داون تاون جبل علي». كما يقع جزء من المرحلة الأولى من «سليستيال هايتز» على طول السنترال بارك بشارع الشيخ زايد.

دبي ـ «البيان» 15 أبريل 2008

سيتي سكيب أبوظبي يفتح ملف قطاع التمويل العقاري الإسلامي عالمياً

قال خبراء ان قطاع التمويل العقاري الإسلامي هو بمثابة عملاق نائم على وشك ان يستيقظ مع الاتجاه لتنفيذ تعاملات قياسية بمليارات الدولارات العام الحالي.

وقالت آيرينا اووت مديرة مؤتمر الشرق الأوسط للتمويل والاستثمار الذي أقيم على هامش معرض سيتي سكيب ابوظبي الدولي للعقارات والاستثمارات بين 13- 15مايو 2008 ان الازدهار الذي تشهده دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة آسيا الباسيفيك هو القوة المحركة لقطاع التمويل العقاري الاسلامي.

ووفقا لوكالة التصنيف الائتماني موديزان من المتوقع ان تكون صناديق الاستثمار العقاري الاسلامية واحدة من اهم مناطق النمو، ويقول فيصل حجازي المحلل في موديز: “في ظل الازدهار العقاري الهائل في هذه الاسواق، ثمة حاجة ماسة لمثل هذه الصناديق كمنتجات وادوات استثمارية مفيدة“.

وأضاف أن ما يساعد على التكهن بهذا النمو هو التركز الكبير للاثرياء والشركات العائلية في هذه المناطق حيث تصل القيمة الاجمالية للثروات الخاصة في منطقة الخليج لوحدها الى اكثر من 1.3تريليون دولار.

و تم تسليط الضوء على الطلب العالمي على التمويل العقاري الاسلامي في مؤتمر العقار والتمويل في سيتي سكيب ابوظبي الذي انعقد في مركز ابوظبي الوطني للمعارض. وسبق المؤتمر عقد ورشتي عمل خاصتين  حول هيكلة صفقات العقارات الاسلامية.

وقالت اووت أن المنتجات العقارية لطالما كانت جزءا اساسيا من سوق التمويل الاسلامي المتنامي الذي يحقق نسب نمو بلغت 15في المائة سنويا خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرة الى ان جزءا من ذلك يرجع الى تنامي دخول دول المنطقة مدفوعة بارتفاع اسعار النفط، فيما يستبعد كثير من المحللين حدوث اي تباطؤ في هذا القطاع حاليا.

وأصبحت الصكوك الإسلامية من اسرع القطاعات نموا في السوق وترتبط اصدارات عديدة منها بالعقارات. ووصل حجم الصكوك عالميا لأكثر من 97مليار دولار العام الماضي، معظمها في منطقة الخليج وماليزيا. وشكلت الاصدارات العقارية منها 25% من اجمالي حجم الاصدارات. وتتوقع موديز نمو حجم اصدارات الصكوك بين 30-35% في العام الحالي.

وقالت اووت: “إضافة لذلك، اصبحت شركات مثل نخيل في دبي والدار العقارية في ابوظبي من بين اهم مصدري الصكوك في العالم”. و تم ادراج صكوك بقيمة مليار دولار في بورصة البحرين من قبل شركة دار الاركان العقارية السعودية. كما تم ادارج صكوك في بورصة دبي العالمية وبورصة لابوان المالية الدولية في ماليزيا.

ولإتمام التركيز على الجانب الاستثماري، تشمل جوائز سيتي سكيب العقارية التي يبلغ عددها الاجمالي 16جائزة، اثنتان منهما للتمويل، جائزة افضل تمويل اسلامي عقاري وجائزة التمويل الاسلامي الاكثر ابداعا.

الرياض

قطر تعتزم تشديد القيود على قروض التمويل العقاري

يعتزم البنك المركزي القطري تشديد القيود والضوابط المتعلقة بالقروض العقارية؛ حيث يستطلع حاليا آراء البنوك المحلية تمهيدا لإصدار قرارٍ وشيك بهذا الشأن، أسوة بالقرار الذي اتخذته دولة الكويت مؤخرا بتقييد عمليات الإقراض الموجهة بالتمويل العقاري وتجارة الأسهم والقروض الاستهلاكية الشخصية.

وبدأت البنوك المحلية والأجنبية العاملة في قطر إرسال آرائها بشأن مذكرة تلقتها من مصرف قطر المركزي تتعلق بضوابط جديدة للتمويل العقاري.

الدفعة الأولى

وتضمنت المذكرة عددا من الإجراءات أهمها خفض القروض التي توجهها البنوك إلى القطاع العقاري ورفع الحد الأدنى للدفعة المقدمة التي يسددها العميل إلى 30% بدلا من 10%، إضافة إلى خفض الحد الأقصى لسداد القرض إلى 20 عاما بدلا من 30 عاما، وذلك وفقا لما جاء في تقرير كتبه الصحفي محمد طلبة بجريدة الشرق القطرية السبت 14-6-2008.

وبحسب التقرير فقد اشترط المركزي في مذكرته ألا تزيد قيمة القسط الشهري المترتب على المقترض عن 50% من الراتب؛ حيث كانت بعض البنوك ترفع النسبة إلى 75 %.

وتأتي مذكرة المركزي تمهيدا لإصدار تعميم بالضوابط الجديدة التي تنظم عملية منح القروض العقارية في ظل التوجه الكبير للبنوك نحو هذا القطاع.

وصرح مصدر مصرفي مسؤول بأنه تم تشكيل لجنة بكل بنك لدراسة مذكرة المركزي والضوابط الجديدة التي اقترحها، وأضاف أن لجان البنوك أعدت ردودها بما يتناسب مع الأوضاع المالية فيها؛ حيث تم التعرف على حجم القروض العقارية ونسبتها من القروض الإجمالية ونسبة القروض المتعثرة منها، وإجمالي تكاليف العقارات التي يمولها كل بنك، حيث تم إرسال الردود إلى المركزي الذي سيقوم بدراستها وفقا للوضع العام في السوق ليقوم بإصدار تعميم بالضوابط الجديدة قريبا.

الهدف: تقليل السيولة

وأكد عدد من المصرفيين وخبراء المال أن الهدف من مذكرة المركزي هو تقليل السيولة الموجهة إلى هذا القطاع الذي شهدت زيادة كبيرة في القروض، بلغت حوالي 40 مليار ريال منذ 2007 حتى الآن، والحد من معدلات التضخم في هذا القطاع الذي يعتبر السبب الرئيس لارتفاع التضخم في قطر.

ويضيف المصرفيون أن البنوك توسعت في القروض العقارية بعد الضوابط التي وضعها المركزي من قبل على القروض الشخصية، وتحديد سقف أعلى لها، إضافة إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي بالبنوك 3 مرات خلال شهرين منعا للتوسع في القروض والحد من السيولة في السوق بما يساهم في مكافحة التضخم.

وبحسب المصرفيين فإن المشكلة في القروض العقارية هي زيادة مدة السداد التي تصل أحيانا إلى 30 سنة، وبالتالي هناك مخاطرة تتحملها البنوك، إلا أن التقليل من هذه المدة سقلل من هذه المخاطر.

ويؤكد الخبراء أن التعميم الجديد سيؤدي إلى انكماش القروض العقارية خلال الفترة المقبلة، ورغم أن القرار سيؤثر بلا شك على أرباح البنوك التي تعتبر التمويل العقاري من أهم خدماتها فإن البنوك ستعمل على تنويع استثماراتها الأخرى لتفادي أي انخفاض في الأرباح.

ويؤكد مصرف قطر المركزي على موقعه بشبكة الإنترنت ضرورة توخي الحذر واليقظة إزاء التطورات في القطاع المالي، فإذا حصل توسّع زائد عن الحدود المعقولة في الائتمان الممنوح لقطاعات عرضة للتقلبات، أو ذات حساسية عالية، فإن من الضروري احتوائه بسرعة وبأدنى حد ممكن من الآثار السلبية على استقرار الاقتصاد الوطني وآفاق النمو فيه، ويضيف المصرف أنه “تم اتخاذ إجراءات احترازية معينة للحدّ من توسع البنوك في منح الائتمان لتمويل العقارات“.

الأسواق.نت